طحان نظیف: اولین چیزی که در اغتشاش ذبح خواهد شد مطالبات است / هیچ کشوری با نقض حاکمیتش تعارف ندارد
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۳۶۰۴
سخنگوی شورای نگهبان گفت: وقتی اعتراض به اغتشاش تبدیل می‌شود، اولین چیزی که فدا می‌شود، خود مطالبه و اعتراض است و نتیجه‌اش بی‌نظمی، آشفتگی و تعرض به جان و مال افراد و تخریب اموال خصوصی و عمومی است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی طحان نظیف در همایش "حاکمیت قانون و اعتراض مدنی" که به منظور بررسی ظرفیت‌های قوانین داخلی و بین‌المللی در رسیدگی به اعتراضات برگزار شد، اظهار داشت: ماهیت حقوق و به تعبیری، قانون تنظیم‌گری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی شورای نگهبان و عضو حقوقدان این شورا خاطرنشان کرد: حقوق این وظیفه خطیر را برعهده دارد تا تنظیم‌گری و مقرره‌گذاری کنند. یکی از مهمترین دغدغه‌ها پس از مقرره‌گذاری، برقراری حاکمیت قانون است؛ اینکه قانون محترم شمرده شود و همه به آن احترام بگذارند.
طحان‌نظیف تاکید کرد: البته گاهی ممکن است در کیفیت قانون و فرآیند تصمیم‌گیری نواقصی وجود داشته باشد که در اجرا به چشم می‌آید که در این صورت، آن قانون باید از مسیر قانونی اصلاح شود؛ اما در هر صورت باید حریم قانون حفظ شود.
وی با اشاره به یکی از مهمترین ایرادات شورای نگهبان به برخی از طرح‌ها یعنی اصل ۷۵ قانون اساسی گفت: در این اصل به بُعد اجرایی قانون و به نوعی بار مالی اجرای قانون توجه شده است. شورای نگهبان از این جهت که نگهداشت حرمت قانون برایش مهم است، به این اصل در بررسی طرح‌ها به طور ویژه توجه دارد تا قانون دچار بی‌عملی نشود.
سخنگوی شورای نگهبان در این رابطه به مصوبات مربوط به مطالبات برخی گروه‌ها و اقشار در مجلس اشاره کرد و گفت: در بررسی این مصوبات به طور ویژه به بار مالی توجه می‌کنیم تا از خلال تعامل میان قانون‌گذار و مجری، قانونی تصویب شود که قابلیت اجرا داشته باشد.
طحان نظیف در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در هر کشوری، ساختار‌ها و ساز و کار‌هایی برای اعتراض وجود دارد که از طریق آنها می‌توان موارد را پیگیری کرد و به نتیجه رسید، گفت: ممکن است عده‌ای نسبت به برخی از قوانین و فرآیند‌های آن اعتراض داشته باشند که چگونگی اصلاح آن نیز از طریق قانون بوده و در آن پیش‌بینی شده است.
وی عنوان کرد: در بُعد نظری در مورد برگزاری تجمعات اعتراضی نیز نظرات و دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. برخی می‌گویند که باید اعلامی باشد و نباید نیاز به دریافت مجوز باشد. اما برخی هم معتقدند که باید با دریافت مجوز باشد که این موارد باید مورد بررسی قرار گیرد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با تاکید مجدد بر اینکه ممکن است برخی از قوانین دارای اشکالات و نواقصی باشند، گفت: ما در شورای نگهبان نسبت به قانون انتخابات اشکالاتی داریم. این قانون دارای نواقص و عیب‌هایی است از جمله اینکه مهلت‌های در نظر گرفته شده اندک است و ممکن است حق افراد را ضایع کند. اما تا وقتی که این قانون وجود دارد ما به آن عمل خواهیم کرد و آن را مبنای کار خودمان می‌دانیم. اگر روزی بخواهیم از پیش خودمان چیزی به آن اضافه یا کم کنیم، حتما شما حقوق‌دانان به درستی به ما ایراد می‌گیرید لذا برای اصلاح قانون باید از مسیر‌های قانونی پیش رفت.
طحان‌نظیف درخصوص اغتشاشات اخیر و حمایت‌هایی که برخی از کشور‌های غربی از اغتشاشگران کردند، بیان داشت: در هر کشوری ساختار‌های قانونی وجود دارد. آن کشور‌هایی که از اغتشاشگران حمایت کردند، اگر در کشور‌های خودشان نیز چنین اتفاقی رخ می‌داد، چه می‌کردند؟ قانون در همه جا محترم است، در همه جا نسبت به تروریسم و در برابر تجزیه‌طلبی حساسیت وجود دارد.
وی با بیان اینکه نسبت به این موضوع حتی در قوانین اساسی هم حساسیت وجود دارد ادامه داد: به عنوان مثال در اصل ۷۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تغییرات مرزی حساسیت بسیاری وجود دارد. به این صورت که هر گونه تغییر را در خطوط مرزی ممنوع دانسته مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس برسد. هیچ کشوری با نقض حاکمیت و تمامیت ارضی‌اش تعارف ندارد.
این حقوقدان و استاد دانشگاه تاکید کرد: وقتی اعتراض به اغتشاش تبدیل می‌شود، اولین چیزی که فدا می‌شود، خود مطالبه و اعتراض است و نتیجه‌اش بی‌نظمی، آشفتگی و تعرض به جان و مال افراد و تخریب اموال خصوصی و عمومی است؛ بنابراین بیشترین حساسیت به اغتشاش را باید منتقدان و معترضان داشته باشد؛ چراکه اولین چیزی که در اغتشاش ذبح خواهد شد، همان چیزی است که در طلب آن هستند.
طحان‌نظیف خاطرنشان کرد: قوانین تمهیداتی برای برگزاری تجمعات پیش‌بینی کرده‌اند، اما اگر اشکالاتی دارد، باید از مسیر قانونی پیگیری شود. سلامت قانون نیز در این است که این مسیر‌ها را پیش‌بینی کند. البته گویا مجلس و دولت در حال آماده‌سازی طرح یا لایحه‌ای در خصوص برگزاری تجمعات هستند. همچنین ظاهرا وزارت کشور نیز در حال تهیه آیین‌نامه‌ای در این باره است.
وی با بیان اینکه در اصل ۲۷ قانون اساسی و تعدادی دیگر از اصول این قانون، حق اعتراض و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز (بدون اسلحه) به رسمیت شناخته است، گفت: متاسفانه در هفته‌های گذشته اتفاقاتی افتاد که فراتر از اعتراض بود؛ در مواردی به جان و مال مردم تعرض شد، به مقدسات توهین شد و پرچم ایران به آتش کشیده شد. برخی کشور‌ها و رسانه‌هایشان نیز از نقض حاکمیت ملی ایران حمایت کردند که عملکردشان قابل پیگیری است.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد که البته مردم مانند همیشه خط خودشان را از اغتشاشات جدا کردند و دشمنان را ناکام گذاشتند و گفت: قانون اساسی ما حق برگزاری تجمعات را به رسمیت شناخته است و ما اعتراض را از اغتشاش جدا می‌دانیم، اما باید توجه داشت که دشمن به دنبال سوءاستفاده از اعتراضات و تبدیل آنها به اغتشاشات بود؛ لذا باید مسیری پیش‌بینی شود تا از اعتراض‌ها صیانت شود.
طحان‌نظیف همچنین در این نشست که به میزبانی بسیج مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه برگزار شد، در پاسخ به سوالی اظهار داشت: هر نهادی برای انجام وظایف خود باید کار کارشناسی انجام بدهد و نمی‌توان از یک نهاد خواست وظایف نهاد دیگر را انجام دهد. ما در شورای نگهبان در حیطه کار خودمان کار کارشناسی انجام می‌دهیم و وارد قانون‌گذاری و مصلحت‌سنجی نمی‌شویم.
وی همچنین بیان داشت: عدم اجرای یک اصل یا قانون صرفاً به معنای ابهام آن نیست. ممکن است در دوره‌های مختلف دستگاه‌هایی نسبت به اجرای یک اصل کم‌توجهی کرده باشند. البته اگر استفساری نسبت به قانون اساسی صورت بگیرد، ما آن را بررسی و نظر خود را اعلام می‌کنیم.
در پایان این همایش که علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز حضور داشت، از تعدادی از خانواده‌های شهدای مدافع امنیت تجلیل شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: هادی نظیف سخنگوی شورای نگهبان اغتشاشات در ایران سخنگوی شورای نگهبان برگزاری تجمعات اولین چیزی قانون اساسی طحان نظیف پیش بینی کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۳۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین کف و سقف مزد کارگران و حقوق کارمندان | چه کسانی بالاتر از سقف دریافت می‌کنند؟
به گزارش همشهری آنلاین، قواعد تعیین شده در قالب حداقل دستمزد مصوبه قانون کار، مشمول همه کارگران دائمی، موقت و فصلی است و باید طبق همین مصوبه، دستمزد و مزایای او به نسبت مدت کارکرد پرداخت شود. برای کارمندان دولت و شاغلان مشمول قانون خدمات کشوری نیز چنین قواعدی اجرا می‌شود و حداقل‌ها باید به همه مشمولان اعطا شود.
همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده‌اند یا یک سال از دریافت آخرین پایه آنها در همان کارگاه گذشته است، فارغ از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات مصوب (۲۱۰ هزار تومانی در سال ۱۴۰۳) هستند و این رقم باید به مزد مبنای آنها اضافه شود.
البته مقررات مربوط به پایه سنوات شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۳ به‌طور موقت در کارگاه‌ها شاغل می‌شوند، نخواهد شد.
نکته دیگر اینکه طبق قانون، کارگرانی که در بیش از یک کارگاه شاغل هستند، باید تا سقف ۷ برابر حداقل مزد، حق بیمه بپردازند و در همین رویه، سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل نیز تا ۷ برابر حداقل مزد یعنی حدود ۵۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ مجاز است.
این موضوع الزاماً باید در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی اجرا شود؛ اما کارگاه‌های بخش خصوصی مشمول قانون کار می‌توانند ضمن اجرای مصوبه مزد، با تأیید وزارت کار، به کارگران خود مزد بیش از ۵۰ میلیون تومان نیز بپردازند.
سقف سازی برای حقوق کارمنداندر بخش دولتی و کارکنان مشمول قانون خدمات کشوری نیز که کف حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومان تعیین شده، سقف حقوق قابل پرداخت به عمده کارکنان دولت معادل ۷ برابر حداقل حقوق یعنی ۷۰ میلیون تومان تعیین شده است.
البته حداقل حقوق دریافتی کارمندان شاغل در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول قانون خدمات کشوری با احتساب مزایا، به حدود ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان می‌رسد؛ اما در محاسبه سقف حقوق مجاز، حداقل حقوق بدون احتساب مزایا مدنظر قرار می‌گیرد و خالص پرداخت حقوق به دولتی‌ها تا سقف ۷۰ میلیون تومان مجاز است.
طبق ابلاغیه حقوق ۱۴۰۳، سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در طول سال جاری برای همه مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری ۷۰ میلیون تومان بوده و پرداخت مازاد بر این رقم تحت هر عنوان ممنوع است و قاعدتاً کارمندی در دستگاه‌های اشاره شده نمی‌توانند دریافتی مازاد بر ۷۰ میلیون تومان داشته باشند.
البته طبق قانون خدمات کشوری و ابلاغیه حقوق ۱۴۰۳، کارانه گروه پزشکی و فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی، حق‌التألیف و حق داوری پایان‌نامه‌های اعضای هیأت علمی، حق مطب پزشکان تمام‌وقت و اعضای هیأت علمی بالینی تمام‌وقت و بیمه بازنشستگی ایثارگران از سقف ۷۰ میلیون تومان مستثنا است.
با این حساب، اگر کارمندان دولت در هر یک از دسته‌های بالا قرار بگیرند، پرداخت بالاتر از ۷۰ میلیون تومان به آنها در سرفصل‌های برشمرده شده، مجاز خواهد بود.
کد خبر 845318 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها کارگران حقوق و دستمزد کارمندان
همسر ستاره لژیونر تیم ملی دهها میلیارد ثروتش را بالا کشید!